<div data-empty="false">كينزا برايان وأتراكتا موني</div><div data-empty="false">يكافح الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ثبات موقفه بشأن ضريبة حدود الكربون، وذلك في وجه ضغوط من الصين وشركاء تجاريين كبار آخرين في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 30)، لكن هذه القضية تهدد بعرقلة مفاوضات المناخ العالمية في البرازيل برمتها.</div><div data-empty="false">وتجتمع نحو 200 دولة في بيليم، بوابة الأمازون، خلال عامٍ توترت فيه العلاقات التجارية الدولية بسبب حروب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div>وقد ضغطت مجموعات الدول بقيادة الصين والهند والمملكة العربية السعودية، سواء في بيانات عامة أو في مشاورات مغلقة، من أجل التوصل إلى نتيجة تفاوضية تعالج «التدابير التجارية الأحادية الجانب».<div data-empty="false">وشهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الذي يمتد لمدة أسبوعين نقاشات حادة ومحمومة لوضع جدول أعمال نهائي حول خطط العمل الوطنية للمناخ وتمويل الدول الفقيرة للتكيف مع الطاقة النظيفة وظروف الطقس المتطرفة.</div>وقال ألدن ماير، وهو زميل أول في مركز أبحاث المناخ «إي 3 جي»، إن جهودا «منسقة» بذلت لإثارة مسألة التجارة في كل غرفة من غرف التفاوض.وأضاف أن بعض مفاوضي الدول أثاروا مخاوف مشروعة بشأن التجارة، بينما استخدم آخرون القضية كوسيلة ضغط ضد مقترحات تهدف إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأضاف أن سياق الحرب التجارية العالمية قد «أجج» القضية.<div data-empty="false">من جانبها، قالت سالي بوكس، كبيرة المفاوضين الأستراليين بشأن المناخ، إنها لا تستبعد إمكانية أن تصبح الخلافات حول التجارة «مفسدة» للمفاوضات الأوسع.</div>ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق ضريبة حدود الكربون الأولى من نوعها في العالم تدريجياً اعتباراً من العام المقبل. وفي البداية، ستطبق الضريبة على منتجات مثل الصلب والأسمنت والأسمدة، لضمان أن تلبي السلع المستوردة معايير بيئية مماثلة لتلك المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي.وتُشير الشركات التي تستعد لدفع حوالي 80 يورو للطن مقابل الكربون المنبعث نتيجة للسلع المباعة داخل الاتحاد إلى مشكلات البيروقراطية وضغوط الأسعار كقضايا.وقد أدخلت دول، منها البرازيل وتركيا واليابان، أو عززت خلال العام الجاري أنظمة تسعير الكربون المحلية، وهو ما يُتوقع أن يُقلل من مدفوعات مُصدّريها للاتحاد الأوروبي.<div data-empty="false">وصرح جاكوب ويركسمان، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف: «يجب التأكد من أن السوق المفتوحة لا تسهم في تراجع التصنيع في اقتصادنا. </div>بمعنى آخر، يجب التأكد من أن شروط التجارة المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة والطاقة النظيفة حرة وعادلة». لكن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لاستخدام محادثات المناخ «كبديل» لتسوية النزاعات التجارية التي يرى ألا مكان لها في منتدى مؤتمر الأطراف الثلاثين.وعلى حد قول ويركسمان: «إذا أردتَ مناقشة ما إذا كان إجراء دولة معينة يتوافق مع التزاماتها القانونية الدولية أم لا، فإن نظام تسوية النزاعات الوحيد الذي اتفقنا عليه جميعاً كأطراف هو منظمة التجارة العالمية».<div data-empty="false">وسعت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف الثلاثين إلى ضمان ألا تؤثر قضية التجارة على التركيز المراد على الدول التي تطور خطط عمل محسنة للمناخ.</div>وقد نجحت حتى الآن في إبقاء التجارة خارج جدول أعمال مؤتمر الأطراف. كما سعت إلى تسليط الضوء على إمكانات التجارة في دفع عجلة نشر التقنيات والمعادن الأساسية اللازمة لكهربة شبكات الكهرباء والنقل.وتم بالفعل إطلاق منتدى في جنيف لربط المناخ والتجارة دون التعدي على منظمة التجارة العالمية. ورحّب لي جاو، رئيس الوفد الصيني، بالمبادرة، وقال:«من خلال الوحدة فقط يُمكننا التغلّب على المشكلات». وقالت الهند في بيانٍ لها إن «التدابير التجارية الأحادية المتعلقة بالمناخ تُخاطر بأن تُصبح أدوات للحمائية التي قد تُقوّض التعاون متعدد الأطراف».<div data-empty="false">وكانت هناك خشية من جانب البعض من أن تحاول الولايات المتحدة إفشال اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ بعد أن عرقلت إدارة ترامب ضريبة الشحن العالمية. </div>وقال شيلدون وايتهاوس، السيناتور الأمريكي الوحيد الذي وصل إلى بيليم: «لقد حثثنا أعضاء الاتحاد الأوروبي على الاستعداد للوقت الذي سيُوجّه فيه ترامب انتباهه نحوهم».وأضاف أنه يجب الدفاع عن ضريبة حدود الكربون للمساعدة في تجنب «كارثة مناخية ستكون أسوأ بكثير على تلك الدول من أي شيء يمكن أن تفعله ضريبة حدود الكربون».

التوترات التجارية عائق كبير أمام محادثات الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، إن الدعوات لتفكيك الوكالة التي تقدم خدمات أساسية للفلسطينيين ستعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال لازاريني بعد اجتماع مع دول أعضاء بالأمم المتحدة في جنيف «لقد تحدثت مع الدول الأعضاء بخصوص كل هذه الدعوات لتفكيك الأونروا وإنهائها. وحذرت من تأثير ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر». وأضاف «لا توجد على الإطلاق أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمة غير حكومية دولية تم تكليفها على مدى العقدين الماضيين بتقديم خدمات أشبه بالخدمات الحكومية مثل التعليم لمئات الآلاف من الأطفال».
وقال لازاريني إن إغلاق «الأونروا» لن يؤثر على أزمة غزة فحسب. وأضاف «إذا أردنا أن نعطي فرصة لأي عملية انتقالية مستقبلية (لمرحلة ما بعد الصراع) للنجاح، فإننا بحاجة أيضاً إلى التأكد من أن المجتمع الدولي لديه الأدوات، وإحدى هذه الأدوات هي الأونروا».
أجرى لازاريني مشاورات مكثفة مع الجهات المانحة خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة لسد النقص في تمويل الأونروا البالغ نحو 440 مليون دولار. وأشارت بعض الجهات المانحة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنها لن تستأنف الدعم حتى ينتهي التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن مزاعم إسرائيلية ضد الوكالة.
وقال كريستوف لوموان، نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن باريس تحاول حمل شركاء الاتحاد الأوروبي على التراجع عن قراراتهم بتعليق التمويل، قائلاً إنه لا يوجد بديل للأونروا.

العالم

World

Global

رفض أممي لإنهاء تفويض «الأونروا»

أصدرت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الخميس، إشارة بزوال الخطر، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بزيادة حالات اصابات غير عادية بالأمراض التنفسية لدى الأطفال في الصين بعد مشاورات مع السلطات المحلية.
وقالت المنظمة في جنيف في وقت متأخر من يوم أمس الخميس إن السلطات الصحية الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر عبر الهاتف أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية.
وتابعت المنظمة الدولية أنها طلبت يوم الأربعاء من الصين تقديم "معلومات وبائية وسريرية إضافية" بشأن تلك الأمراض المحددة وانتشارها، بالإضافة إلى النتائج المختبرية.
وردت السلطات الصينية على المنظمة بأن هذه الأمراض ناجمة عن العديد من مسببات الأمراض التنفسية المعروفة، بما في ذلك الفيروسات الأنفية والفيروس المخلوي التنفسي وعدوى الميكوبلازما الرئوية.
وجاء في بيان للمنظمة إن البيانات أظهرت "زيادة في استشارات العيادات الخارجية ودخول الأطفال إلى المستشفيات بسبب التهاب الميكوبلازما الرئوية منذ مايو، والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وفيروس الأنفلونزا منذ أكتوبر".
وقالت منظمة الصحة العالمية: "بعض هذه الزيادات حدثت في وقت مبكر من موعدها المعتاد سنويا عما يحدث تاريخيا، ولكنها ليست غير متوقعة نظرا لرفع قيود كوفيد-19، كما حدث بالمثل في دول أخرى"، مضيفة أنها ستواصل التواصل مع السلطات الصينية ومراقبة الوضع.

منظمة الصحة العالمية تؤكد زوال خطر حالات الأمراض التنفسية في الصين

أصدرت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الخميس، إشارة بزوال الخطر، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بزيادة حالات اصابات غير عادية بالأمراض التنفسية لدى الأطفال في الصين بعد مشاورات مع السلطات المحلية.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

COP28.. كل ما تودُّ معرفته عن أكبر مؤتمر للمناخ تستضيفه الإمارات

تعد ظاهرة تغير المناخ أزمة عالمية مُلحّة تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب تعاوناً دولياً وتضافر جهود الجميع بما في ذلك جميع الأفراد من جميع الأعمار والتخصصات والدول.

البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان:

دعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية

target6043047532160451142.jpg

رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان بانضمام جميع دول مجلس التعاون إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا.

اعتمد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية رسمياً، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي فبراير المقبل، ويحضره وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة وتكتلاً جمركياً، هم أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية، العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها، وسيبني المؤتمر الـ 13 للمنظمة على مخرجات وقرارات المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة، عبر استعراض أداء النظام التجاري متعدد الأطراف، كما يتخذ المؤتمر قرارات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، ويضع خريطة طريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر. ويعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينعقد مرة كل عامين، الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن التجارة الدولية تمر بفترة محورية، ومن هنا تنبع أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إذ علينا أن نعالج القضايا والتحديات الملحة المتعلقة بحركة التجارة العالمية حول العالم، عبر إعادة تقييم جميع القوى التي تشكل مستقبل التجارة، وأن نتوصل إلى حلول واضحة وعملية للتحديات الراهنة، ونتخذ قرارات قابلة للتنفيذ، تسهم في تعديل المسار، من أجل جعل التجارة الدولية أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة.
وقال: «هناك حاجة ملحة لإعادة تحديث التجارة الدولية، وتضمين التكنولوجيا في سلاسل التوريد، ولهذا نتطلع إلى العمل البناء مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، لإحراز تقدم حقيقي خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر، حيث يجب أن يكون هدفنا المشترك، هو حشد الجهود لإعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية لمصلحة الجميع، ولدي ثقة كبيرة في قدرتنا الجماعية على تحقيق ذلك».
وجاء إعلان تعيين معالي الدكتور ثاني الزيودي رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر خلال اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا، حيث التقى معاليه بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا. وناقشا خلال اجتماعهما الاستعدادات لهذا الحدث العالمي المهم، بالإضافة إلى إدراج التجارة العالمي ليوم كامل على أجندة (كوب28)، الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.
وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، أول خطاب له كرئيس للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، حيث شدد على أهمية بناء أطر تجارية مرنة لمواجهة التحديات الراهنة. ودعا في كلمته إلى إجراء مشاورات بناءة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، قائلاً: «تمتد السياسات التجارية إلى ما هو أبعد من نطاق التجارة الدولية نفسها، وصولاً إلى تشكيل المستقبل المشترك للعالم.
وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية للمساهمة في توفير بيئة تجارية واستثمارية مفتوحة، يمكن التنبؤ بها، وقائمة على القواعد، وتسهم في تحقيق الرخاء والازدهار للجميع، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية».

ثاني الزيودي رئيساً لمؤتمر منظمة التجارة العالمية

target6855236128023456995.jpg

اعتمد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية رسمياً، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن «المشاورات» متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً فقط، عوضاً عن 120 يوماً، كما جرت عليه الأمور منذ توقيع الاتفاق.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لاركي: «سوف تفعل الأمم المتحدة كلّ ما في وسعها للحفاظ على الاتفاقية كما هي وضمان استمرارها». ونوّه إلى أن «المشاورات... مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة»، دون أن يحدّد ما سوف يحصل عندما تنتهي صلاحية الاتفاق في 18 مارس الجاري بعدما مُدّد 120 يوماً في الخريف.
فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، بعد محادثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، في جنيف، أن موسكو «لا تُعارض تمديداً جديداً لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18 مارس، لكن لمدة 60 يوماً فقط». لكن كييف اعتبرت أن تمديد الاتفاقية 60 يوماً «يتعارض» مع ما اتُفق عليه. (جنيف - أ. ف. ب.)

مشاورات تمديد اتفاق  الحبوب متواصلة

2834053724005740924.jpg

بدأت مجموعة من الدبلوماسيين ومسؤولين سابقين بالأمم المتحدة في السعي للحصول على دعم سياسي هذا الأسبوع لإطار عمل لصنع السلام يضع معايير جديدة لحل النزاعات يقولون إنه قد يتجنب أخطاء الماضي مثلما حدث في مالي وأفغانستان.
وهناك أكثر من 50 من الصراعات النشطة في العالم، تمتد من الكونغو الديمقراطية إلى أوكرانيا وتؤثر على نحو ملياري شخص، في رقم قياسي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ويقول مؤيدو إطار العمل الذين أكملوا فترة مشاورات استمرت عامين في عشرات الدول إن وسطاء السلام يتبعون استراتيجية خاطئة.
وقال بيرت كوندرز، مبعوث الأمم المتحدة السابق لمالي، وهو الرئيس المشارك لمبادرة «مبادئ السلام»، على هامش اجتماع مع دول في جنيف «قد تقول لماذا يتحدث الناس عن السلام بينما ينهار كل شيء؟ لكن لا وقت أهم للحديث عن السلام من الآن».
بدوره، قال إيف داكور، الرجل الثاني سابقاً في قيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو أيضاً رئيس مشارك لمبادرة «مبادئ السلام» إن من الضروري أن تتحول عمليات السلام من الخضوع لقيادة أطراف دولية إلى عمليات «ذات جذور محلية».
وهناك خمس دول راعية لإطار العمل الجديد وهي ألمانيا والدنمارك والسويد وسويسرا وهولندا، ويجري داعموه محادثات مع جهات مانحة أخرى بالإضافة إلى مانحين من القطاع الخاص. ويحظى إطار العمل بدعم أكثر من 100 منظمة غير حكومية.
وأدلى بن مويلينج، نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة، بتصريحات داعمة بوجه عام في اجتماع جنيف، قائلاً إن الابتكار في تكتيكات الحرب والتكنولوجيا يجب أن يرافقه «مستويات مماثلة من الابتكار والموارد والالتزام في صنع السلام».

«مبادئ السلام».. مبادرة دولية لحل النزاعات وفق معايير جديدة

image.jpg

تحتفي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالذكرى السنوية الأولى للتشكيل، ففي 19 ديسمبر 2021، تم نشر قرار رئيس الدولة السامي رقم 21 لسنة 2021، للمغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بخصوص مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار رئيس الدولة السامي رقم 22 لسنة 2021، بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار رئيس الدولة السامي رقم 24 لسنة 2021، بشأن تعيين أمين عام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشكلت هذه القرارات السامية اللبنة المؤسسية الأولى، والتي كانت شرارة البدء لعمل جماعي دؤوب، نحو بناء مؤسسي جاد، وتصور تنظيمي فعال لأول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس في تاريخ المسيرة الحقوقية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021.
زخم
وشهد عام 2022، زخماً تنظيمياً وعملاً بنيوياً، تمثل بانتخاب نائب الرئيس، وانتخاب رؤساء اللجان الست الدائمة، واعتماد رؤية ورسالة وقيم الهيئة والهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والمشتريات، وإطلاق الهوية المؤسسية للهيئة، وتدشين منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة للموقع الإلكتروني الرسمي، وتجهيز المقر الرئيس بكافة مرافقه.
مشاورات
كما تم إجراء العديد من المشاورات والتنسيقات، وبحث أوجه التعاون على المستوى الوطني، والتي تشمل المشاركة بصفة مراقب، في اجتماع إطلاق العملية التحضيرية للتقرير الوطني الرابع، المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستقبال مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في إطار تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق منها بحقوق المرأة، وكذلك مناقشة سبل التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، في مجالات البحوث العلمية، والمناهج الدراسية، وتمكين الطلبة في مجال حقوق الإنسان.
وتم عقد الزيارات واللقاءات، واستقبال الوفود، والتي شملت سفراء الدول الأجنبية والبرلمانات العربية والبريطانية والأوروبية، وممثلي المنظمات الدولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث تم تنظيم «الخلوة التنظيمية الأولى»، للتعرف إلى أهم الممارسات العالمية الفضلى، من ضمن المساعي المستمرة لتطوير آليات العمل الحقوقي، وفق أفضل المعايير الدولية.
مشاركة
وسعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للمشاركة الفاعلة في العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي أقيمت داخل الدولة وخارجها، إذ شاركت بصفة مراقب في جلسات استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة، حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، وكذلك جلسات استعراض التقرير الأول للدولة حول مناهضة التعذيب في جنيف، والمشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي رفيع المستوى، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجامعة الدول العربية، التي أقيمت في القاهرة، والمشاركة في الدورة العادية الـ 19 للهيئة الحقوقية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي أقيمت في جدة.
وبمناسبة ذكرى التأسيس، قال مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.. «عام انقضى، ونستقبل عاماً جديداً من العطاء الحقوقي اللامع، والإنجاز المؤسسي الطامح».
وأكد أن المرحلة المقبلة لعام 2023، هي مرحلة تفعيل كافة الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، من خلال التصورات العملية والمسارات التشغيلية، وفق الرؤية الاستراتيجية لمجلس الأمناء، والتوجهات الرئيسة لعمل اللجان الدائمة الست. فالعمل التكاملي بين المستوى الاستراتيجي، ممثلاً بمجلس الأمناء ولجانه، والمستوى التنفيذي، ممثلاً بالأمانة العامة وفرق عملها، هو «المعادلة الحتمية» و«المنهجية المؤسسية»، لضمان نجاح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف «استراتيجية العمل الحقوقي» وإدارة كافة «الملفات الحقوقية» بفعالية واقتدار.
تقدم
وقالت فاطمة الكعبي نائبة رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «نستمد من هذه الذكرى، الإرادة الكبيرة لتحقيق تقدم ملموس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال اتباع أفضل الممارسات الحقوقية».
وقال الدكتور أحمد المنصوري رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، عضو مجلس الأمناء: «سننطلق في عام 2023، نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع، ورفع نسبة الوعي الحقوقي بعد عام من التأسيس».
وقال الدكتور زايد الشامسي رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية عضو مجلس الأمناء: «نعي وزن المسؤولية المناطة بنا في هذا التكليف، ونسعى أن نكون علامة فارقة في تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان».
وقالت فاطمة البدواوي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، عضو مجلس الأمناء: «نحمل أمانة كبيرة، تتجلى في حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، والتعامل بكل شفافية، فالمصداقية أساس نهجنا».
وقالت مريم الأحمدي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، عضو مجلس الأمناء: «اكتسبنا خبرات كبيرة، من خلال مد الجسور مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونسعى لتسخير الخبرات في صالح الملفات الحقوقية».
وقالت أميرة الصريدي رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، عضو مجلس الأمناء: «نفخر بما تحقق خلال عام من التأسيس، ولدينا الكثير من العمل للقيام به».
وأكد محمد الحمادي رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، عضو مجلس الأمناء، أن رفع نسبة الوعي للأفراد حول الحقوق المدنية، أصبح ضرورة، وسنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.
وقالت كليثم المطروشي عضو مجلس الأمناء: «إن مرور عام على تشكيل المجلس، يعطينا الدافع لبذل المزيد من العطاء، في خدمة الإنسان وحماية حقوقه».
وقالت نور السويدي عضو مجلس الأمناء: «نتطلع في عام 2023، إلى تعزيز مخرجات عام التأسيس، والاستفادة من الخبرات المكتسبة».
وأشار الدكتور سعيد النومان عضو مجلس الأمناء، إلى أن المسيرة الحقوقية في الدولة مستمرة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قطعت شوطها الأول نحو تحقيق الريادة الحقوقية.
وقال شهريار نوابي عضو مجلس الأمناء: «سنستمر في التفاني والعمل الجاد، من أجل تثبيت الأسس الحقوقية التي تواكب الحاضر، وتراعي المستقبل».
وأكد الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ما تحقق على مستوى العمل التأسيسي والتنظيمي للهيئة خلال عام، يعد إنجازاً كبيراً على المستوى المؤسسي.
مسار مؤسسي
دأبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ تشكيلها، على تعزيز «المسار المؤسسي» لها، من خلال الانتقال من مرحلة «التأسيس»، كما جسدتها خطة «المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية، إلى مرحلة «التدشين»، كما تجسدها استراتيجية العمل الحقوقي، في ما يتعلق بدور اللجان الدائمة الستة في وضع «استراتيجيات الملفات الحقوقية»، والأمانة العامة في وضع «الخطط التنفيذية» لهذه الاستراتيجيات.
وعقد مجلس الأمناء ستة اجتماعات دورية، شارك ممثلو الجهات الحكومية في اجتماعين منها خلال عام التأسيس، باعتبار أن المسيرة الحقوقية الوطنية، لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون الشراكة الفاعلة.
وتناولت جلسات اجتماعات مجلس الأمناء، واللجان الست الدائمة منذ التشكيل العديد من الأفكار والمقترحات والتصورات والممارسات، في ما يتعلق بمنهجية العمل المؤسسي الرصين بكل المسؤولية والجدية.

تحتفي بالذكرى السنوية الأولى لتشكيلها

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.. مسيرة نوعية

4116689.jpg

أعلنت روسيا أنها سوف تجري محادثات مع الولايات المتحدة بالقاهرة، في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، بشأن تفتيش مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة ستارت الجديدة، في خطوة باتجاه إحياء المحادثات الأوسع نطاقا لمراقبة الأسلحة والتي توقفت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الجمعة، إن مشاورات القاهرة سوف تستمر نحو أسبوع
ومنعت روسيا المفتشين الأمريكيين من دخول مواقع الأسلحة النووية في أغسطس، مستشهدة بقيود على التأشيرة والسفر للروس قالت إنها جعلت من المستحيل بالنسبة لهم دخول الولايات المتحدة.
وعلقت الدولتان عمليات تفتيش المواقع في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وكانتا تناقشان كيفية استئنافها بسلام.
وكانت آخر مرة انعقدت فيها اللجنة الاستشارية الثنائية التي تتناول المسائل العملية بشأن كيفية تطبيق معاهدة ستارت الجديدة، في جنيف في أكتوبر 2021، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

روسيا وأمريكا تعقدان في القاهرة أول محادثات نووية منذ بدء حرب أوكرانيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المشاورات بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ستستمر حتى يوم غد الخميس، وقالت البعثة في بيان: «تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تستمر مشاورات الاجتماع رفيع المستوى للمسار الدستوري الليبي لليوم الثاني، ومن المتوقع أن تُختتم هذه المشاورات غداً»، وأضافت: «يواصل الوفدان، العمل على القضايا المتبقية المتعلقة بالإطار الدستوري، بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا، وسوف يتم توفير المزيد من المعلومات حال توفرها».
يأتي هذا بعد أن سادت توقعات باحتمال وصول الطرفين إلى تفاهم حول وثيقة دستورية تؤطر وتنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة من العام الماضي. بدوره، عبر السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند عن قلق بلاده من استخدام النفط وعائداته كـ«سلاح» لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالباً بتلبية رغبة الشعب الليبي في إدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.
وأكدت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، في بيان زيارة نورلاند إلى العاصمة لعقد اجتماعات، مع التركيز على محادثات جنيف، وأهمية إنهاء العملية، التي انطلقت في القاهرة للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال المبعوث الخاص: «تواصل الولايات المتحدة دعم الغالبية العظمى من الليبيين، الذين يتوقعون إجراء الانتخابات ويطالبون بإدارة ثروة البلاد النفطية بشكل مسؤول».
وأضاف «من دواعي القلق أن بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلاح أو اتخذت قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط. نحن ندعم الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية من قبل أي جانب»، كما أشار السفير الأمريكي إلى أهمية «الخطوات قصيرة المدى، التي يمكن للقادة الليبيين اتخاذها، لضمان إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة لعائدات النفط والإنفاق الحكومي في ليبيا» من دون توضيحه آلية وطريقة إدارة إيرادات النفط وإذا ما كان للمجتمع الدولي دور في دعمها.

ليبيا.. تمديد الاجتماعات وأمريكا تحذر من استخدام سلاح النفط

بينما تنشغل روسيا بالحرب في أوكرانيا، يبقى الملف السوري بشقيه السياسي والعسكري غير محسوم حتى الآن، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الإقليمية للحفاظ على أدنى مستوى للأزمة السورية، سواء من خلال المشاورات السياسية أو العسكرية.
وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد انعقاد مشاورات خفض التصعيد في الشمال السوري، تحاول إيران جذب هذه المشاورات إلى طهران، على الرغم من الرغبة الروسية في عقد هذه المشاورات في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.
وفي مسعى إيران لاستضافة مشاورات «أستانا»، كشف السفير الإيراني في روسيا، الجمعة، في تصريح صحفي لوسائل إعلام روسية، عن استعداد بلاده لإجراء محادثات «أستانا» بشأن سوريا في طهران، بمشاركة رؤساء الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، نهاية الشهر الحالي كما هو مقرر.
وأفاد السفير كاظم جلالي أن "عملية التفاوض بصيغة أستانا على مستوى قادة الدول المشاركة فيها ستعقد في إيران، موضحاً أن إيران أعلنت بالفعل استعدادها لعقد هذه القمة في إيران بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
وعزا جلالي التأخير الطويل لعقد مفاوضات أستانا لانتشار فيروس كورونا وليس هناك أية عوائق أخرى، مبيناً أن هذه القمة يمكن أن تعقد عندما يتوصل الرؤساء الثلاثة إلى اتفاق، وإيران مستعدة لعقد هذه القمة على مستوى قادة روسيا وتركيا وإيران.
وللمرة الأولى تتضارب الأنباء حول انعقاد مشاورات أستانا، التي جرت العادة أن تنعقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، إلا أن طهران أبدت في وقت سابق استعدادها لاستضافة هذه المحادثات.
 وتتزامن هذه المشاورات مع انعقاد اللجنة الدستورية بين أطراف الصراع في جنيف نهاية الشهر الحالي، وسط توقعات بمواقف متقدمة تدفع باتجاه توافقات سياسية من شأنها أن تسهم في الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2254. إلا أن البعض ينظر إلى الملف السوري بتفاؤل حذر في هذه الفترة على وجه التحديد، في ظل التباعد الغربي الروسي حول العديد من الملفات السياسية والعسكرية خصوصاً في سوريا، ما يعني استمرار الجمود في الحالة السورية إلى حين هدوء التوتر في الساحة الأوكرانية.

«أستانا» السوري يبحث عن موطئ قدم

على وقع الجمود السياسي فيما يتعلق بالملف السوري، تتجه الأمم المتحدة لتحركات دبلوماسية جديدة حول هذا الملف، في وقت يتراجع الاهتمام الدولي بالشأن السوري بسبب الانشغال بتداعيات الأزمة في أوكرانيا. ومن المرتقب أن يتوجه مبعوث الأمم المتحدة للأزمة السورية غير بيدرسن إلى دمشق، بهدف التشاور مع المسؤولين السوريين حول استئناف مشاورات اللجنة الدستورية في جولتها الثامنة.
وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن دمشق تترقب وصول بيدرسن السبت المقبل من أجل التفاهم حول برنامج عمل الجولة الثامنة، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها المبعوث الأممي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومسؤولين في وزارة الخارجية.
 
 التفاوض
ويبحث المبعوث الأممي للأزمة السورية آلية التحضير للجولة الثامنة للجنة الدستورية في جنيف، وسيكون من بين اللقاءات في العاصمة دمشق مع الرئيس المشترك للجنة أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف.
ويبحث طرفا التفاوض في جنيف آلية وضع قواعد دستورية جديدة بين الأطراف كافة، فيما تشدد الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي على الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254 من أجل التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية والمعارضة من أجل عملية انتقال سياسي وإيجاد بيئة آمنة من شأنها تأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتتزامن هذه الزيارة مع أجواء سياسية إيجابية في دمشق، بعد أن أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً رئاسياً عن المعتقلين في إطار سياسة الخطوة خطوة التي اقترحها بيدرسن على الحكومة السورية والدول الإقليمية المعنية بالشأن السوري.
 تحرك
وفي إطار التحرك الدبلوماسي حول العاصمة دمشق، يبحث مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، في اليومين المقبلين مع وزير الخارجية فيصل المقداد قضايا الدعم الإنساني على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في ظل تدني المستوى الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة في البلاد.
وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من انعقاد مؤتمر بروكسل للدول المانحة، حيث خصصت الدول ما يقارب 6 مليارات دولار من أجل تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري عبر الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات العاملة على الأرض والحكومة السورية.
ويشهد الملف السوري تراجعاً على المستوى الدولي في الآونة الأخيرة بعد التركيز على الحرب الأوكرانية، الأمر الذي جعل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تصب الاهتمام على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

تحرك دبلوماسي دولي جديد في دمشق

على وقع الجمود السياسي فيما يتعلق بالملف السوري، تتجه الأمم المتحدة لتحركات دبلوماسية جديدة حول هذا الملف

رحب البيان الرئاسي لمجلس الأمن بتعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية وسلط  الضوء على تعزيز العلاقات المؤسسية ضمن آليات التعاون، وتوطيد التعاون في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف، بما يتضمن تعزيز ثقافة التسامح والحوار.
وتالياً نص البيان 
يؤكد مجلس الأمن مجدداً مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين.
ويشير مجلس الأمن إلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة بشأن هذا البند من جدول الأعمال.
ويعرب مجلس الأمن عن تقديره للإحاطتين اللتين تفضل بتقديمهما في 23 آذار مارس 2022 كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ويكرر التأكيد على أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية بشأن المسائل المتعلقة بصون السلم والأمن، ووفقاً للفصل الثامن من الميثاق، مهم لتحسين الأمن الجماعي.
ويسلم مجلس الأمن بأن المنظمات الإقليمية لها ما يؤهلها لفهم الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة بحكم معرفتها بالمنطقة المعنية، مما يمكن أن يفيد في ما تبذله من جهود للتأثير في منع نشــوب تلك النزاعات أو في حلها ، وينوه المجلس بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها للإسهام في المساعي الجماعية الرامية إلى تسوية النزاعات في المنطقة العربية بالوسائل السلمية، ويشجعها على مواصلة بذل هذه الجهود، ويؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة البلدان واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ويلاحظ المجلس أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تتقاسمان أهدافاً مشتركة في سياق تعزيز وتيسير حل النزاعات في المنطقة العربية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويعرب عن تأييده للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
وينوه مجلس الأمن بالعمل بعزم على تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجيين بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في منع نشوب النزاعات، ويشجع في هذا الصدد على النظر في الحاجة إلى مواصلة تعزيز بناء قدرات جامعة الدول العربية في مجال منع نشـوب النزاعات، وإدارة الأزمات، وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء النزاع، والحفاظ على السلام  بسبل منها توفير المساعدة بالموارد البشرية والتقنية والمالية، حسب الاقتضاء.
ويؤكد مجلس الأمن من جديد المساهمة الهامة والإيجابية للشباب في الجهود الرامية إلى صـون السلام والأمن وتعزيزهما والدور الذي يضطلع به الشباب في منع النزاعات وحلها في المنطقة العربية. 
 ويشدد المجلس أيضا على أهمية وضع سياسات للشباب من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في جهود بناء السلام في المنطقة العربية، بما في ذلك تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم المشاريع الرامية إلى تنمية الاقتصادات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني للشباب، والنهوض بتعليمهم، وتشجيع الشباب على مباشرة الأعمال الحرة والمشاركة السياسية البناءة.
ويرحب مجلس الأمن بالتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويكرر الإعراب عن عزمه النظر في اتخاذ خطوات أخرى من أجل توثيق عرى التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين المنظمتين في مجالات الإنذار المبكر بالنزاعات ومنع نشوبها، وحفظ السلام، وبناء السلام، والحفاظ على السلام وتعزيز احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزيز السلامة والأمن في البحر، ومكافحة التهديدات الماثلة في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال بذل جهود لبناء القدرات في المنطقة العربية، ومنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، وبناء قدرة المجتمع المحلي على مقاومة التحريض من خلال تعزيز التسامح واستيعاب الجميع والاحترام والحوار .
ويسلم مجلس الأمن أيضا بأهمية التعاون في مجالات أخرى مثل المساعدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتقييم الشامل للمخاطر، واستراتيجيات إدارة المخاطر، بما في ذلك القضاء على الفقر، والأمن الغذائي وإدارة المياه، والحد من مخاطر الكوارث، وإدارة التصحر والجفاف في المنطقة العربية.
ويشير مجلس الأمن إلى عقد أول اجتماع تشاوري مشترك على الإطلاق في القاهرة بين مجلس الأمن ومجلس جامعة الدول العربية في عام 2016، ويعرب عن اعتزامه النظر في عقد المزيد من هذه الاجتماعات في هذا الصدد.
ويحيط مجلس الأمن علماً بنتائج الاجتماعات العامة المعقودة بشـأن التعاون بين أمانتي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والوكالات المتخصـصـة التابعة لهما، ويتطلع المجلس إلى الاجتماع العام الخامس عشـر للتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، المقرر عقده في جنيف في تموز / يوليه 2022، من أجل وضع إطار مدته سنتان يتضمن أنشطة في مجالات متنوعة، من بينها السلام والأمن .
ويسلم مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها كلتا المنظمتين، وبالتزام أمينيهما العامين بالتصدي لأثر جائحة كوفيد 19، ولاسيما في السياقات المتضررة من النزاعات، وبما يقومان به من مبادرات في هذا الصدد، ويكرر مطالبته، عملا بالقرار 2532(2020) والقرار 2565 (2021)، بوقف عام وفوري للأعمال العدائية وبهدنة إنسانية في جميع حالات النزاع المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك في المنطقة العربية.
ويشـد مجلس الأمن كذلك على الحاجة الملحة إلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى الحيلولة دون تصعيد التوترات، وتشجيع الحوار المتعدد الأطراف، والنهوض بالتسوية السياسية للنزاعات، وتوطيد الأمن الجماعي، وتعزيز السلام العادل والدائم في جميع حالات النزاع في المنطقة.  
وإذ يدرك مجلس الأمن العواقب الإنسانية الوخيمة للنزاعات، يؤكد على الحاجة الملحة إلى تمويل الاستجابة الإنسانية في المنطقة العربية.
ويرحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتنفيذ القرار 1325 (2000) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بما في ذلك بوضع خطة عمل إقليمية بشأن المرأة والسلام والأمن، ويشجع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على مواصلة الترويج لتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والســـــــلام والأمن والخطة المتعلقة بالشباب والسلام والأمن، بما في ذلك القرار 2250 (2015) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
ويؤكد مجلس الأمن من جديد الدور الهام الذي تؤديه مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدية على قدم المساواة مع الرجل في منع نشوب النزاعات وحلها وفي بناء السلام، كما هو معترف به في القرار 1325 (2000) وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويبرز أهمية مشاركة المرأة وتمكينها وقيادتها وإدماجها في جهود بناء السلام والحفاظ على السلام، ويشجع على تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على الفقر في المنطقة العربية.
ويؤيد مجلس الأمن عقد جلسة إحاطة سنوية يقدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أجل زيادة توطيد التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية بشأن المسائل المتعلقة بصون السلام والأمن، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، والنظر في السبل الكفيلة بتحسين الأمن الجماعي ودعم المبادرات والأطر في هذا الصدد.
ويدعم مجلس الأمن، من نفس المنطلق، عقد اجتماع سنوي غير رسمي بين أعضـائه وأعضـاء مجلس جامعة الدول العربية؛ وكلما أمكن، عقد اجتماع غير رسـمي بين أعضـــــائه وممثلي "ترويكا" القمة العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش الجزء الرفيع المستوى للجمعية العامة.
ويؤكد مجلس الأمن على أهمية تكثيف التنسيق والمشاورات بين جامعة الدول العربية ومبعوثي الأمم المتحدة وممثليها الخاصين، بسبل من بينها الترتيب لعقد اجتماعات دورية، وذلك بغية اكتساب فهم أشمل لمختلف الحالات المتأزمة في المنطقة، وايجاد حلول فعالة من خلال العمل المشترك عند الاقتضاء . 
 ويشـدد مجلس الأمن كذلك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق ثلاثياً بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بشأن قضايا السلام والأمن الأقليمية، وكذلك التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية المعنية الأخرى بشأن الحالات موضـع الاهتمام المشترك، ويشجع على إجراء مشاورات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
ويرحب مجلس الأمن بافتتاح مكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة في حزيران يونيه 2019، ويشجع الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز دور المكتب من أجل توطيد التعاون بين المنظمتين، ويرحب مجلس الأمن بتعيين مدير المكتب، ويسلم بضرورة كفالة أن يعزز المكتب بفعالية الشراكة الاستراتيجية والتنفيذية بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا موجزا، قبل 30 يوما على الأقل من موعد انعقاد اجتماع المجلس المقبل بشـأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، عن تنفيذ هذا البيان الرئاسي، وعن المزيد من سبل تعزيز العلاقات المؤسسية والتعاون بين المنظمتين".

بيان من رئيسة مجلس الأمن حول تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية

فغ

مرّ اليوم الثاني على التوالي في جنيف، بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة السورية، دون أية اعتراضات على النقاشات الدستورية، بعدما كشف المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، عن تقدم ملموس، والبدء بنقاشات عميقة من أجل التوصّل إلى إصلاح دستوري. واعتبر مراقبون، أنّ الإصلاحات الدستورية الواردة في الجولة السادسة من المحادثات تتماشى مع توجهات الحكومة السورية. وفي ظل انعقاد مفاوضات جنيف برعاية أممية، رحّبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بانطلاق الجولة الدستورية السادسة، معربتين عن دعمهما للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي، وفق قرارات الأمم المتحدة. وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، خلال لقائه رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، إنّ الولايات المتحدة تدعم مفاوضات اللجنة لدفع العملية السياسية التي يقودها السوريون على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2254.
وجدّد غولدريتش في تغريدة على «تويتر»، دعم الولايات المتحدة لعمل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، فيما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنّ بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المحادثات بين النظام السوري والمعارضة. وشدّد برايس، على ضرورة تواصل الحكومة السورية والمعارضة بشكل بناء في جنيف، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بشأن سوريا.
إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن ارتياحه لتوصّل وفدي الحكومة السورية والمعارضة إلى اتفاق بشأن بدء العمل على صياغة مسودة إصلاحات دستورية في البلاد. وأشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إلى أنّ اتفاق الأطراف السورية على بدء العمل على مسودة الدستور الجديد أمر مشجع، مضيفاً أنّ الاتحاد الأوروبي يؤيّد بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
وبدأت مشاورات اللجنة الدستورية، بمناقشة صلاحيات وهيكلة الجيش والقوى الأمنية في سوريا، وعلاقة هذه المؤسسات بالحكم والسلطة السياسية، معتبرة أنّ هذه الورقة من أولويات النقاشات الدستورية من أجل صياغة رؤية تسهم في أمن واستقرار سوريا، بعد عشر سنوات من الحرب. بدورها، اعترضت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، على العملية التفاوضية بين الحكومة السورية والمعارضة، معتبرة أنها لن تفضي إلى نتيجة، بعد مرور ست جولات، فيما استنكرت استبعاد مكون رئيسي في الأزمة السورية من هذه العملية.
وأشار، الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إلى أنّ مسارات اللجنة الدستورية السورية تخلو من النتائج وتتماشى مع مصالح الدول التي ترعاها، موضحاً أنّ تغييب ممثلين عن شمال شرقي سوريا أو مجلس سوريا الديمقراطية عن اجتماعات اللجنة الدستورية جاء بفيتو تركي. وغاب عن اجتماعات اللجنة الدستورية بجولاتها الست، والتي عقدت خلال العامين الماضيين في جنيف، أي ممثلين عن مناطق شمال شرقي سوريا بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، الأمر الذي يعتبره مجلس سوريا الديمقراطية غير مجد باستبعاد مكون أساسي يسيطر على 29 في المئة من مساحة من البلاد.

سوريا.. تقدّم ملموس في محادثات جنيف يمهّد طريق الإصلاح الدستوري

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق، فيما اتفقت اللجنة السورية المشتركة للدستور على الشروع في وضع مسودة إصلاح دستوري في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الجانبين بحثا «مجالات التعاون القائم بين البلدين سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي والتجاري».
وأوضح الدبلوماسيان الروسيان، أن زيارتهما تأتي ضمن توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز هذا التعاون بين موسكو ودمشق، مؤكدين «استعداد روسيا الدائم للمساهمة بفاعلية في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي خربها الإرهاب»، وعقد شراكات استثمارية مع سوريا في ميادين الطاقة والزراعة «بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تنشيط الاقتصاد السوري».
وتابعت «سانا»، أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع ميدانياً في سوريا، وآخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم. واعتبر الرئيس السوري، أن هذه المستجدات وعلى رأسها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تؤشر إلى انكفاء دور الولايات المتحدة وحلفائها، ما يتطلب من دول المنطقة والجوار «العمل لتعزيز الأمن والسلم ورسم مستقبل المنطقة بإرادة شعوبها من دون تدخلات خارجية».
وتناول اللقاء أيضاً موضوع اجتماعات لجنة مناقشة الدستور التي ستنطلق اليوم في جنيف، وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في المسار السياسي من أجل التوصل إلى توافقات تنطلق من ثوابت الشعب السوري وتحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
مسودة إصلاح
وفي هذا السياق، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون أن اللجنة السورية المشتركة للدستور اتفقت على الشروع في وضع مسودة إصلاح دستوري في سوريا.
ومن المرتقب أن يبحث الطرفان قضايا تتعلق بصياغة دستورية جديدة، فيما تم الاتفاق للمرة الأولى في الجولة السابقة على جدول أعمال، وهو موضع خلاف بين الطرفين، إلا أن المشاورات تجاوزت نقطة الخلافات، وسط تفاؤل من المبعوث الأممي بتحقيق تقدم.
ووصلت الوفود المشاركة في هذه الجولة، أمس، إلى مقر الاجتماع في جنيف، حيث حضر رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة، فيما يستعد بيدرسون لترتيبات اللقاء المشترك بين الطرفين.
وانطلقت، أمس، أول اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 شخصاً من الحكومة والمعارضة وما تسمى مجموعة المستقلين المدعومة من الأمم المتحدة، حيث جرى اجتماع تمهيدي يضم الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الأممي غير بيدرسون في جنيف.
صياغات مقترحة
وقبيل الاجتماع التمهيدي مع الكزبري، أكد البحرة أن الجولة الحالية ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لمنهجية العمل المتفق عليها.
وتأتي هذه الجولة بعد توقف المشاورات لما يقارب العام، حيث اتجهت دمشق إلى انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية ثالثة، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات الدستورية، فيما تمكن بيدرسون من خلال جولات إقليمية ودولية من عقد هذه الجولة.
وتغيب الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عن مشاورات جنيف، بسبب اعتراضات تركية على مشاركتهم. وتبدأ المشاورات اليوم، على أن تنتهي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، حيث من المفترض أن يحدد المبعوث الأممي الجولة المقبلة بتوافق الطرفين.

مباحثات سورية في جنيف اليوم واتفاق على وضع «مسودة» إصلاح دستوري

target963110869662383448.jpg

بدأت مسارات المصالحة الوطنية تتضح شيئاً فشيئاً، إذ كشف عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن ترتيبات لعقد ملتقى جامع لزعماء وحكماء ليبيا لإعلان ميثاق السلم الاجتماعي.
وقدّم اللافي خلال لقاء مع فعاليات من بنغازي ومناطق وسط البلاد، شرحاً للأعيان والحكماء حول الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة منذ إعلان تأسيس المفوضية المعنية والملتقيات التي عقدت، فيما أكّد الأعيان والحكماء، استعدادهم المشاركة في أي مشروع للمصالحة الوطنية.
وتجري مشاورات على أكثر من صعيد، تحت غطاء المجلس الرئاسي لتشكيل ملامح المرحلة المقبلة التي يرى مراقبون أنّ هناك إجماعاً على أن تشهد طي صفحة الماضي، لتأكيد تطبيق الحل السياسي في ظل التوافق، سواء بين النظام الحالي والنظام السابق أو بين شرق وغرب البلاد أو بين المدن والقبائل.
وعقد اللافي الأسبوع الماضي، اجتماعاً في القاهرة مع عدد من قيادات النظام السابق للبحث في ملف المصالحة بحضور وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إنّ اللقاء ناقش آليات المشاركة الفعالة للمهجرين في الخارج وممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية، في صياغة مشروع يؤسس لمصالحة شاملة تُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وتستجيب لتطلعات الليبيين.
وأكّد المسؤول السياسي لجبهة النضال الليبي، أحمد قذاف الدم، أنّ الاجتماع، شكّل خطوة إيجابية لفتح الطريق أمام المصالحة، مضيفاً: «هذا الحوار سيستمر بين كل أبناء ليبيا الذين عقدوا العزم على المضي قدماً لرفع راية السلام والازدهار».
إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن مبادرة للإفراج عن كل السجناء، متعهداً بالبدء الفوري في تنفيذها.
وأكّد الدبيبة في لقاء مع أعيان وحكماء ليبيا المشاركين بملتقى الوحدة الوطنية، أنّ المبادرة ستشمل كل من تم القبض عليه في معارك وحروب بما يشمل الأجانب. وأضاف الدبيبة: «لا بد من الإفراج كل المساجين، كل ما لدينا في السجون سنطلق سراحهم ما عدا الإرهابيين».
تنازلات
شدّد قذاف الدم على أنّ ليبيا تحتاج تنازلات لتعود واحة للسلام، مردفاً: «نحن متفقون على أن نعتذر للوطن لأنه أعطانا كل الخيرات، وما كان ينبغي لنا أن نسوقه إلى ما وصلنا إليه». وأشار قذاف الدم، إلى أنّه وبعد مؤتمر جنيف يتطلع الليبيون لخطوات إيجابية وإلغاء القوانين التي تمت تحت التهديد بالسلاح وعودة أبناء الوطن لديارهم وإطلاق سراح الأسرى.

إجماعٌ على المصالحة  ووعود بإطلاق السجناء ليبيا

target553195402878346080.jpg

تختتم لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعمالها اليوم، فيما أطاح مجلس الأمن الدولي بمحاولات جماعة الإخوان وحلفائها عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وشدد على ضرورة إجرائها وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي ملوحاً بعقوبات ضد المعرقلين.
وقالت البعثة الأممية إنه و«على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا ، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي» و«تتطلع البعثة إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021. وسوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها»
وكان قد تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
تلويح بالعقوبات
وانطلق اجتماع اللجنة أمس، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الخميس، ووضع فيها المجتمع الدولي جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم، ملوحاً بإنزال عقوبات رادعة بمن وصفهم المبعوث الأممي يان كوبيتش بالمعرقلين للحل السياسي.
وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وأن تكون شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، وحث بشدة السلطات الليبية والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ الإجراءات الفورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن القوانين حسب الاقتضاء للسماح للمفوضية العليا للانتخابات بالحصول على الوقت والموارد الكافية للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وفقاً للجدول الزمني المحدد في خريطة الطريق.
واعتبر مجلس الأمن أن العقوبات التي نص عليها القرار رقم 1971 للعام 2011 تنطبق على معرقلي الانتخابات، بينما أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيراً إلى أن (هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا ونعمل على إنهائها)،
ويرى المراقبون أن المجتمع الدولي قرر من خلال مجلس الأمن، أن يواجه بحزم كل المحاولات التي يقودها تيار الإسلام السياسي وأمراء الحرب ولوبيات الفساد لتأجيل الانتخابات، مشيرين إلى أن العقوبات قد تشمل فاعلين سياسيين وأعضاء في مجلس الدولة الاستشاري، وآخرين من المنشقين عن مجلس النواب، وبعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي من المحسوبين على جماعة الإخوان.
تكتلات وعراقبل
وقال المبعوث الأممي يان كوبيتش إنه أجرى مشاورات مع مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة لإقناعهم بالمحافظة على المسار المؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية شاملة وحرة ونزيهة في شهر ديسمبر وإحراز تقدم في ذلك. و«في حين جدد جميع من تحاورت معهم تقريباً تأكيد التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها، إلا إنني أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين للمضي قدماً في ترجمة أقوالهم إلى أفعال. وقد ذكّرت الجميع بمطالب وتوقعات الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ضروري لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى النزاع والعنف والفوضى» وأضاف إنه اتضح في اجتماع جنيف أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي منقسمون إلى تكتلات مختلفة ومجموعات ذات مصالح مختلفة بانتماءات مختلفة. وأصرت الكتل المختلفة على مواقفها المتخندقة التي انعكست في مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى ولم يرغب في التوصل إلى اتفاق حول مقترح نهائي لقاعدة دستورية للانتخابات، معتبراً أن الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً.
قلق أممي
وأعرب كوبيش عما وصفه بقلق عميق يعتريه من التبعات الأكبر التي سوف تترتب عن هذا المختنق في المسار السياسي/‏‏‏ الانتخابي والتصدعات ذات الصلة التي نجمت عن الخلاف بين مؤسسات الدولة الليبية الرئيسية،مبرزاً أنه «في حال لم يصل المختنق حول القاعدة الدستورية والجفوة الحالية بين مؤسسات الدولة إلى حل سريع وفي حال لم يبدر عن أبرز قادة البلاد ما ينم عن وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وتقديم التنازلات والتنفيذ، فإن ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في الزخم الإيجابي الذي لمسناه قبل أشهر قلائل فقط».
ويرى المهتمون بالشأن الليبي أن معرقلي الانتخابات والساعين إلى نسف الحل السياسي باتوا في مرمى عقوبات المجتمع الدولي، وهو ما تطالب به القوى الوطنية،ولاسيما في مواجهة مناورات الإخوان وحلفائهم من الراغبين في استمرار الوضع على حاله، والحائلين دون التوصل إلى القاعدة الدستورية التي ينتظر أن يصدر اليوم قرار لجنة التوافقات بشأنها.

ليبيا.. معرقلو الانتخابات في مرمى عقوبات المجتمع الدولي

target4279410177507093477.jpg

تختتم لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعمالها اليوم، فيما أطاح مجلس الأمن الدولي بمحاولات جماعة الإخوان وحلفائها عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

ينظر مجلس النواب الليبي في جلسته ليوم غد الإثنين في مشروع قانون يتعلق بانتخاب رئيس للبلاد بشكل حر ومباشر من قبل الشعب، وتتطرق الجلسة لموضوع ميزانية 2021 ولقانون انتخاب الرئيس للدولة الليبية من قبل الشعب عبر الاقتراع الحر والمباشر، وهو ما سيقطع الطريق أمام مناورات جماعة الإخوان وحلفائها الساعين إلى تأجيل انتخاب الرئيس أو الاكتفاء باختياره من قبل البرلمان القادم.
وفي الأثناء، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قراراً بتشكيل لجنة برلمانية لصياغة التشريعات البرلمانية لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر بالتعاون مع البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، فيما أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرارات باعتماد أربع لوائح تنظيمية وهي لائحة تحديث سجل الناخبين لسنة 2021، ولائحة المراقبين لسنة 2021، واللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام لسنة 2021، ولائحة الفصل في الشكاوى والنزاعات لسنة 2021.
بنود 
ونوهت المفوضية إلى أن هذه اللوائح تتضمن عددًا من المواد والبنود التي تنظم العلاقة والعمل مع كل الفئات المذكورة. 
وأكد عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، استعداد المفوضية بشكل شبه كامل لإجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر في موعدها المحدد، وبين أن المفوضية جهزت إلى حد الآن نحو مليوني بطاقة ناخب لاستخدامها في أكثر من عملية انتخابية قادمة، كما أنها تتلقى دعماً دولياً لإجراء الانتخابات في موعدها.
وتزامناً مع انطلاق تحركات شعبية في شرق البلاد تحت شعار «لا للتمديد» و«نعم لانتخابات 24 ديسمبر»، يناقش أعضاء البرلمان الليبي غداً مسودة قانون يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يرى فيه المراقبون خطوة مهمة للحؤول دون أية محاولة لتأجيل أو عرقلة الانتخابات.
دعم دولي 
وقالت تقارير محلية إن المجتمع الدولي يتجه إلى دعم موقف مجلس النواب المنتخب المتعلق بإقرار القاعدة الدستورية لانتخاب الرئيس وتجاوز الخلاف الذي أدى إلى فشل ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف مؤخراً، وأضافت إن القانون الذي سيصدر عن البرلمان سيتضمن الشروط المطلوبة في الشخصيات المترشحة للتنافس على منصب رئيس الدولة وطريقة الانتخاب والصلاحيات التي سيتمتع بها الرئيس، مشيرة إلى أن الدول الكبرى ستدعم هذا التوجه نظراً لأن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة من الشعب والتي تمارس عملها حاليا.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد أن هناك قانوناً معروضاً على المجلس حول كيفية انتخاب رئيس البلاد، وقال إن الانتقال إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر هو مطلب الشعب الليبي، الذي من حقه أن يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
تنسيق
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو جاهزة للحوار ولتنسيق الخطوات حول الملف الليبي مع واشنطن. 
وأشار فيرشينين إلى إجراء مشاورات تفصيلية حول الأزمة الليبية مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في نوفمبر الماضي في موسكو، لافتاً إلى جاهزية بلاده للتعاون نحو التحرك في اتجاه التسوية طويلة الأجل في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة.

«النواب الليبي» نحو التصدي لمناورات «الإخوان» بإقرار قانون لانتخاب الرئيس

target8673006996627337297.jpg

شهد الملف السوري في الآونة الأخيرة تحركات إقليمية ودولية بعد القمة الروسية الأمريكية الشهر الماضي في جنيف، فيما انعكس التقارب الأمريكي الروسي على الملف السوري بقبول روسيا والصين تمديد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا من الحدود التركية، وتزامن ذلك مع صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة الأمر الذي يعكس تحركاً روسياً فاعلاً في إطار إيجاد مقاربات للأزمة السورية.
التحركات الروسية بدت واضحة بعد قرار مجلس الأمن الدولي إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى مدة ستة أشهر، بعد أن انتشرت مخاوف غربية أن روسيا ستستخدم حق النقض الفيتو ضد إدخال المساعدات، إلا أن الموقف الروسي عكس تحركاً شاملاً على المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية أيضاً. وقد طالب المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا بالشفافية في عملية إدخال المساعدات الإنسانية وألّا تكون هيئة تحرير الشام الإرهابة المستفيد من هذه المساعدات.
من جهة ثانية، توقع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، استمرار العمل على تبادل الأسرى في سوريا بشكل فعال، بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة. تصريحات لافرنتييف جاءت استكمالاً لمواقف روسية سابقة في اليومين الماضيين في مشاورات أستانا. وجرت عملية التبادل بوساطة من وزارة الدفاع الروسية، وهي العملية الخامسة ضمن اتفاق مع الجانب التركي والحكومة السورية، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ، إذ رجح محللون أن تستمر هذه العمليات من أجل بناء الثقة بين الفصائل المسلحة والحكومة السورية بضمانات روسية تركية.
وفي الوقت ذاته، تدفع روسيا إلى عقد جولة جديدة من مشاورات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، إذ تحاول مرة أخرى من خلال التوافقات الدولية إعادة الدفع بالعملية السياسية من خلال اللجنة.

نتائج البحث عن: مشاورات جنيف 3